عدالت در سلامت و شفافیت قربانیان تعارض منافع
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۴۰۸۷
همچنان‌که در حال حاضر برخلاف قانون و در حالی که بنا بود پرداخت از جیب مردم کمتر از 30درصد باشد، شاهدیم که این رقم به بالای 60 درصد رسیده است. زیر بنای این ماجرا اما در نوع ساختار نظام سلامت ما و همچنین گاهی تعارض منافعی است که در این میان وجود دارد. به این معنا که سیاست‌گذار و مجری قوانین حوزه سلامت خود پزشک هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نظام سلامت با توجه به جایگاه خاص و ویژه‌ای که دارد، همواره در معرض بروز مشکلات و مسائل پیچیده‌ای قرار دارد که البته در تمام نظام‌های سلامت جهان به شکل‌های مختلف مشاهده می‌شود. مهم‌ترین دلیل هم این است که نظام سلامت با سلامت افراد در ارتباط است و در نتیجه حساسیت بالایی دارد. تعارض منافع به شرایطی گفته می‌شود که فرد یا افرادی در مسئولیت و جایگاهی قرار داشته باشند که از دیدگاه جامعه مورد اعتماد محسوب شده اما خود آن فرد یا گروه در تقابل و تعارض با جایگاه و مسئولیت شخصی قرار بگیرند. به عبارتی دیگر، قرار گرفتن فرد در شرایطی که میان تعهدات و منافع شخصی او تضاد ایجاد شود در علم مدیریت، تعارض منافع گفته می‌شود.
تعارض منافع در نظام سلامت یکی از پیچیده‌ترین مواردی است که همواره با انتقاد مواجه و چالش برانگیز بوده است.
شفافیتی که نیست
در بند۱۰ سیاست‌های ابلاغی از جانب مقام معظم رهبری، بر شفاف سازی قانون‌مند درآمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌ها تاکید شده است اما یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در نظام سلامت کشور، عدم وجود شفافیت در اطلاعات، عملکردها و برنامه‌های موجود در این حوزه است.
در واقع، سیاست‌های مبتنی بر عدم شفافیت، زمینه ساز بروز و ظهور چالش‌ها و آفت‌های مخرب بر نظام سلامت از جمله تعارض منافع می‌شود. یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی که در کشور ما موجب شکل‌گیری تعارض منافع در حوزه سلامت شده، نوع پرداختی‌ها در این ساختار است.
نظام پرداختی که بر مبنای خدمات ارائه شده شکل گرفته به این معنا که پزشکان ما به ازای داشتن بیمار بیشتر پول بیشتر می‌گیرند، نه به ازای سلامت گروهی که تحت نظر آنها قرار دارند. این مسأله ریشه شکل‌گیری تقاضاهای القایی و برخی تجویزات و اعمال جراحی غیرضروری است.
پرداختی‌های فساد زا
از سال۱۳۷۴ نظام پرداخت در حوزه سلامت به‌صورت «فی فور سرویس» یا پرداخت به ازای خدمت انجام می‌شود. در آن زمان بیش از نیمی از مردم کشورمان تحت پوشش بیمه قرار نداشتند و این شکل از نظام پرداخت در حوزه سلامت اجرایی شد.
در بسیاری از کشورها این شیوه پرداختی منسوخ شده و کشورها به سمت نظام پرداخت بر اساس خرید راهبردی خدمات حرکت کرده‌اند.
همین موضوع نظام پرداخت در حوزه سلامت، علاوه بر داشتن نشانه‌های فراوان از تعارض منافع میان گروه‌های تصمیم‌گیر و مجری، منجر به ایجاد نارضایتی در گروه‌های مختلف سلامت از جمله پرستاران و حتی پزشکان شده است.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار در این باره به جام‌جم، می‌گوید: قبل از سال ۷۵ گروه درمان هم حقوق ثابت می‌گرفتند که براساس گروه پایه ، سنوات و تخصص تفاوت پرداخت‌شان یک و نیم تا دو برابر بود. به‌تدریج و بعد از دوران دفاع مقدس، پزشکان با بهانه‌هایی نظیر ماندگاری و کیفیت کار، قانون کارانه پزشکان را تصویب کردند که براساس آن خدمات پزشکان تعرفه‌گذاری شد. اجرای طرح کارانه پزشکان موجب شد تا اختلاف دریافتی بین پزشکان و پرستاران به صدبرابر برسد.
از نگاه وی در هیچ جای دنیا کارکنان نظام سلامت این‌قدر به‌صورت مافیای پیچیده نیستند و این‌گونه نیست تمام کسانی که تصمیم‌گیر، تصمیم‌ساز، سیاست‌گذار، قانون‌گذار، ناظر و مجری هستند، همه از یک گروه خاص باشند. شریفی مقدم تاکید می‌کند:« این طبقه‌بندی از همان زمان دهه۷۰ که پول وارد نظام سلامت شد، شکل گرفت. قبل از آن مردم وقتی به بیمارستان مراجعه می‌کردند، رقم بسیار ناچیزی می‌دادند، چون تعرفه وجود نداشت و حقوق ثابت بود، پزشک و پرستار محوریت و اولویت اول‌شان مریض بود اما بعد از ورود پول به نظام سلامت، دندانگیر و چشمگیر بودن آن موجب شد تا برای پایداری این منابع پزشکان مناصب را هم در دست بگیرند و قدرت و ثروت در دست این طبقه قرار گرفت. جایی که قدرت و ثروت در کنار هم باشد، شکل‌گیری فساد اجتناب‌ناپذیر است.»
وی می‌افزاید:« ما شاهدیم که پزشکان تمام مناصب کلیدی در وزارت بهداشت را در دست گرفته‌اند از رئیس بخش گرفته تا رئیس بیمارستان. در حالی که در سایر نقاط دنیا رؤسای بیمارستان‌ها غیرپزشک هستند.»
روش پرداخت و قانون‌گذاری ذی‌نفعان
بر اساس پژوهشی باعنوان «تعارض منافع، آفتی جدی در نظام سلامت» اصلی‌ترین نظام پرداخت در حوزه سلامت کشور ما، روش پرداخت به‌ازای خدمت است. طبق شواهد، این روش اقتصادی سبب افزایش هزینه‌های سلامت می‌شود و نمی‌توان مدیریتی معقول بر هزینه‌ها داشت. در واقع درصد بزرگی از هزینه‌های سلامت را مردم پرداخت می‌کنند.
در کشورهای دیگر، گرچه ممکن است میزان پرداخت مردم زیاد باشد، ولی درصد زیادی از این مقدار پرداختی به‌صورت حق بیمه داده شده و پرداخت مستقیم هنگام دریافت خدمت حدود ۱۰تا۲۰درصد است. ولی در کشور ما ۴۰تا۵۰درصد هزینه‌ها را مردم پرداخت می‌کنند که بخش عمده آن به‌صورت پرداخت مستقیم هنگام دریافت خدمت صورت می‌گیرد.
دوشغله بودن افرادی که هم در بخش دولتی سیاست‌گذاری و اجرا کرده و هم در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند به‌تنهایی می‌تواند مهم‌ترین نکته در بروز تعارض منافع باشد. نبود نظام یکپارچه اطلاعات در حوزه سلامت هم مشکل دیگری است که می‌تواند هم نظارت و هم مدیریت منابع را با چالش مواجه کند.
از نگاه سهیلا رجایی، پژوهشگر حوزه سلامت یکی از مهم‌ترین آسیب‌های ایجاد شده عدم کنترل مراکز خدمات رسان و دریافت کننده خدمت، به لحاظ هزینه و منابع است. بر این اساس ممکن است بیمار با وجود نیاز نداشتن، مجبور به انجام آزمایش‌ها و دریافت خدماتی شود که بارها انجام داده است. به این منظور اهداف اقتصادی و تجاری برخی از حرفه‌مندان ذی‌نفعان تامین شده و سبب کند شدن روند تشخیص و درمان می‌شود.
پرونده الکترونیک سلامت، راهکاری برای شفافیت
یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت بهداشت برای کنترل هزینه‌ها و مقابله با فسادهای احتمالی، ایجاد پرونده الکترونیک سلامت است. در این پرونده، تمام اطلاعات مربوط به اقدامات تشخیصی، دارویی و درمانی هر فرد ثبت می‌شود و تحت کنترل خواهد بود. با این روش می‌توان خدمات ارائه شده به جامعه تحت پوشش و همچنین عملکرد حرفه‌مندان این حوزه را بررسی و از اتلاف منابع و همچنین از ایجاد زمینه‌های سوء استفاده از افراد در نظام سلامت جلوگیری کرد. در واقع با ایجاد پرونده الکترونیک سلامت می‌توان زمینه‌ای یکپارچه فراهم کرد که نتیجه آن، ایجاد یک پایگاه اطلاعاتی پویا در نظام سلامت خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارش خود برای رفع تعارض منافع در نظام سلامت پیشنهاد می‌کند «تکمیل، تجمیع و قابلیت ارتباط سامانه‌های اطلاعاتی در راستای شفافیت فعالیت‌ها، درآمدها و هزینه‌ها به‌صورت یکپارچه در بخش دولتی و غیردولتی به منظور مدیریت تعارض منافع» به‌عنوان یکی از محورهای تدوین احکام مرتبط با حوزه سلامت برنامه هفتم توسعه در دستور کار سیاست‌گذاران این حوزه قرار گیرد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: تعارض منافع نظام سلامت عدالت اجتماعی محمد شریفی مقدم نظام پرداخت در حوزه سلامت نظام سلامت تعارض منافع هزینه ها مهم ترین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۴۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خود را مکلف به دفاع از حقوق عامه کسانی می‌دانیم که زبان شکایت ندارند
هرمزگان-جام جم انلاین-مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با اشاره به عملکرد مثبت نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور در سال گذشته گفت: سال گذشته نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور عملکرد بسیار خوبی در زمینه مبارزه با زمین‌خواری ،کنکور و معرفی برخی افراد که در نهادهای مختلف موجب بدنامی نظام شدند وهمچنین افشای تعارض منافع برخی از مدیران در استانها رقم زد.
پرویز سالاری در نخستین نشست اعضای شورای مرکزی این نهاد در سال جاری گفت :ما خودمان را مکلف می‌دانیم که برای حفظ ارزش‌های انقلاب، نظام و دفاع از حقوق عامه کسانی که زبان شکایت ندارند از هیچ کوششی دریغ نکنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار امسال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت تأکید کرد: شعار امسال این نهاد “مبارزه با فساد ،مشارکت مردم، افزایش اعتماد عمومی” است که هم راستا با شعار سال که مقام معظم رهبری فرمودند می‌باشد.
مدیر نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان افزود: نهاد دیده بان بدنبال بدبین کردن جامعه نسبت‌به مسئولین نیست و زمانی به یک مسئله ورود می‌کند که مستندات کافی و محکم وجود داشته باشد و به یقین رسیده باشیم .
سالاری تصریح کرد: در همایش پایانی سال نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشوردر تهران، افراد مؤثری حضور داشتند که در این همایش تفاهم نامه همکاری فی‌مابین نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت کشور و پلیس امنیت اقتصادی به امضا رسید.
وی در پایان با تقدیر و تشکر از گزارشات مردمی در خصوص فساد و رانت در استان گفت :بخشی از عملکرد نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در استان که موجب پیشگیری از فساد ، حفظ بیت المال و پیشگیری از رانت و فساد برخی مدیران در معرض خطر شد با گزارشات و اخبار به موقع مردمی بود.
صالح علی‌محمدی ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به اجرای موفقیت آمیز عملیات “وعده صادق” گفت :این عملیات عزت اسلام و غرور ملی ما را به دنبال داشت.
وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون “سوت زنی” در مجلس افزود : تصویب این قانون در مبارزه با رانت و فساد بسیار کمک‌کننده است.
علی‌محمدی گفت: برای پیشگیری از بروز رانت و فساد در استان باید از تحولات درونی استان در ابعاد مختلف باخبر باشیم.
فریدون بهشتیان، دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان استان نیز در این نشست با اشاره به تخریب های گسترده پوشش گیاهی و محیط‌زیست در منطقه ایسین و دزک گفت :براساس نظر کارشناسان بوته‌های گیاهی دراین منطقه هر هفتاد سال یک سانتی‌متر رشد خواهند کرد که این پوشش گیاهی به عنوان مثال توسط دو شرکت “دردانه تهلو و “اطلس دزک” به‌صورت گسترده تخریب شده‌است و این تخریب به حدی است که حتی کوه‌ها و رودخانه‌های منطقه را نیز شامل می شود و سلامت مردم را به خطر انداخته است.
وی با بیان اینکه با این روند، نسل آینده نیز از این منابع خدادادی و بکر بی‌بهره خواهند بود گفت : این منطقه به دلیل داشتن چشمه ،یکی از بهترین نقاط گردشگری استان و محل زندگی پرندگان کمیاب و نایاب است که توسط این شرکت‌ها تصرف و تخریب شده‌است.
بهشتیان با بیان اینکه ظاهراً از طرف مردم منطقه نیز اعتراضاتی در این رابطه صورت گرفته،اما به آن توجهی نشده است ،خواستار شفاف سازی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان و پاسخگویی وی در این زمینه شد.
مسئول کارگروه حقوقی نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت هرمزگان با ابراز نگرانی از حضور بی‌رویه و گسترده اتباع بیگانه در استان گفت: این افراد اقدام به خرید و فروش املاک در نقاط مختلف استان می نمایند ،که این مساله باعث افزایش بهای ملک در استان شده است.
بهشتیان در ادامه خواستار ورود جدی مدیرکل اتباع و مهاجرین بیگانه استانداری به موضوع ساخت و ساز ها و چگونگی ارایه مجوز به این افراد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امنیت غذایی مردم استان در خطر است بیان کرد: اصول بهداشتی در نگهداری مواد غذایی در بسیاری از مغازه ها در محل عرضه مواد غذایی بنکداران رعایت نمی‌شود که این مسأله امنیت غذایی مردم را به خطر خواهد انداخت که انتظار است متولیان بهداشت و درمان استان به این مسأله ورود نمایند.
این عضو شورای مرکزی نهاد دیده بان شفافیت و عدالت استان تصریح کرد :پیامک های متعدد پرداخت عوارض سنگین بزرگراهی از طرف یک شرکت به مردم در استان ارسال می شود که باید در این رابطه نیز شفاف سازی صورت گیرد.
عباس حسین پور ،دیگر عضو شورای مرکزی نهاد دیده‌بان هرمزگان نیز گفت : مبارزه با فساد و رانت باید در لایه‌های مختلف جامعه صورت گیرد تا مؤثر واقع شود.
وی همچنین بر حفاظت از محیط‌زیست و منابع معدنی استان تاکید کرد و خواستار ورود مسئولین به این مسئله و جلوگیری از تخریب و حفاظت از منابع طبیعی و معدنی استان شد.
جاده کندوان یک طرفه شد